نشست ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس کل دادگستری استان زنجان و هیئت همراه با هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان

نشست ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات ورئیس کل دادگستری استان زنجان با هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان درمحل کانون وکلای دادگستری زنجان برگزار گردید.تعدادی از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل استان و رئیس دادگستری شهرستان زنجان نیز در این جلسه حضور داشتند.


در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان ضمن بیان تاریخچه تشکیل و فعالیت کانون وکلای دادگستری زنجان، عملکرد این کانون در امور صنفی را تشریح و ساختار نظارت و انتظام بخشی به فعالیت وکلای دادگستری را تبیین نمودند. ایشان با بیان ضرورت حفظ شأن و منزلت وکیل و صیانت از جایگاه کانون وکلای‌ دادگستری، بر نقش مهم مراجع انتظامی کانون تاکید و اقدامات صورت گرفته در این بخش را تشریح نمودند.

مهدی خلیلی افزود: کانون وکلای دادگستری صرفأ به انجام امورصنفی اکتفا ننموده و برای خود رسالت اجتماعی قائل است و در راستای انجام این‌ مسئولیت خطیر، ارتباط مستمر با نیازمندان به خدمات حقوقی در سازمان بهزیستی،کمیته امداد و خیریه‌های مختلف شهر زنجان مورد نظر قرار گرفته است: انجام وکالت‌های معاضدتی وتسخیری و مشاوره حقوقی توسط همکاران کمیسیون معاضدت از دیگر برنامه‌های کانون در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توجه به خیرعمومی است.

رئیس کانون سپس با قدردانی از مسئولین قضایی استان، به ضرورت ارتباط بین کانون و مراجع قضایی و توسعه آن تاکید  و افزودند که وجود اهداف مشترک بین دو مجموعه اقتضا دارد که همکاری‌های مطلوب فعلی، توسعه و تعمیق یابد. ایشان در ادامه اظهار داشتند همه ما سربازان عدالتیم و هدف مشترک ما حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. هر کدام درموقعیت خاص خود، برای تحقق آرمان‌های عدالتخواهانه تلاش می‌کنیم و توسعه روابط کمک می‌کند تا نقش مهم خود را به درستی ایفاء نماییم.

ایشان به چالش مهم نهاد وکالت که اجرای قانون تسهیل است‌ اشاره و مشکلات کانون و کارآموزان و وکلای دادگستری در اجرای این قانون را تبیین نموده و اضافه کردند: قانون تسهیل بدون انجام کار کارشناسی و بدون توجه به توصیه‌ ها و استدلال‌های علمی جامعه حقوقی، خصوصا نهاد وکالت تحت شرایط و در فضا‌سازی خاص رسانه ای تصویب و اجرا گردید و امروز شاهد آثار زیان بار اجرای این قانون هستیم. افزایش بی رویه کارآموزان وکالت بدون رعایت حداقل‌های لازم برای کسب موفقیت در آزمون، علاوه بر خدشه به اعتبار نهاد وکالت، مشکلات اجرایی  فراوانی برای کانون و دادگستری ایجاد نموده و‌ عملا فارغ التحصیلان بیکار را به کارآموزان وکالت  بیکار تبدیل کرده است. به نحوی که قریب به اتفاق کاراموزان وکالت امکان فعالیت حرفه ای را نیافته اند و بخش مهمی از ایشان حتی یک پرونده ثبت شده نداشته اند و بیکاری اختصاص به کارآموزان هم نداشته و به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است.

وی افزود افزایش بی رویه کارآموزان وکالت بدون رعایت حداقل‌های لازم برای کسب موفقیت در آزمون، علاوه بر خدشه به اعتبار نهاد وکالت، مشکلات اجرایی  فراوانی برای کانون و دادگستری ایجاد نموده و‌ عملا فارغ التحصیلان بیکار را به کارآموزان وکالت  بیکار تبدیل کرده است. به نحوی که قریب به اتفاق کاراموزان وکالت امکان فعالیت حرفه ای را نیافته اند و بخش مهمی از ایشان حتی یک پرونده ثبت شده نداشته اند و بیکاری اختصاص به کارآموزان هم نداشته و به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است. اجرای این قانون با سیاست‌های کلی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نیزدر مغایرت تمام است: زیرا افزایش بی رویه ی کارآموزان و بیکاری کارآموز و وکیل دادگستری زمینه فساد را فراهم و امکان ایجاد و گسترش روابط ناسالم در فرایند رسیدگی را افزایش می‌دهد. وجود مؤسسات حقوقی غیر قانونی و رواج دلالی و واسطه گری در جریان طرح دعاوی و شکایات نیز علاوه بر اینکه زمینه سوء استفاده برخی اشخاص از کارآموزان وکالت را فراهم نموده، بستر مناسبی برای گسترش فساد در فضای حقوقی و قضایی است که دخالت دستگاه قضایی در موضوع و کمک به اصلاح این قانون و رویه را ضروری و اجتناب ناپذیر است.


در پایان رئیس کانون وکلا از نگرانی کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد وکالت از موضوع استقلال کانون سخن گفت و بر اهمیت استقلال وکیل و کانون  تأکید و اظهار داشتند: استقلال تمام هویت وکیل دادگستری و جوهر ذاتی وکالت است. وکیل بدون استقلال نمی‌تواند به مقتضای‌وکالت و امانت عمل و اقدام کند و حقوق موکل در چنین حالتی در معرض تضییع است. از‌ سوی دیگر استقلال وکیل با استقلال کانون ملازمه تام دارد. استقلال نهاد وکالت نه یک تهدید برای حاکمیت که فرصتی برای اعتبار بخشی به مراجع قضاوتی وآراء قضایی است و انتظار جامعه وکالت این است که در موضوع استقلال، قوه قضائیه در کنار نهاد وکالت ایستاده و از هر اقدامی که این میراث ارزشمند را به مخاطره افکند جلوگیری نماید.ایشان به سند ارتقاء نهاد وکالت که در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در حال تهیه وتدوین است اشاره و اظهار داشتند که بخشی از این سند به روشنی استقلال نهاد وکالت را مخدوش و زمینه وابستگی نهاد وکالت به حاکمیت را فراهم می‌نماید و انتظار جامعه وکالت آنست که درتمامی مواردی که موضوع وکالت مطرح است، نظر وکلا و مدیران آن مورد نظر و مبنای تصمیم و قانونگذاری قرار گیرد.


رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در این نشست به بیان اهمیت نقش وکیل و جایگاه کانون‌وکلای دادگستری پرداختند و اظهار داشتند، هدف مشترک همه ما احقاق حق و دفاع از حقوق مردم است و قاضی و وکیل سوگند یاد می‌کنند که مدافع از حق باشند. ایشان افزودند ساماندهی امر وکالت مهمترین وظیفه کانونهای وکلای دادگستری است و جامعه وکالت که قشری فرهیخته و حقوقدان است با حق و حقوق مردم سروکار دارد و باید کمک کنیم که بتوانند کارشان را درست انجام دهند، به نحوی که جامعه وکالت از بخشی از تهمت‌ها مبرا گردد. دکتر رحیمی اظهار داشتند: وکیل کسی است که بجای مظلوم نشسته و از حق دفاع می‌کند و این کار مقدسی است. سپس توصیه‌هایی درخصوص نحوه و فرایند رسیدگی در دادسرای‌انتظامی ارائه و افزودند که دادگاه انتظامی برای جلو‌گیری از تهافت آراء قضایی، با‌حفظ استقلال قضایی، در نشست‌های علمی و تخصصی، رویه‌های واحده قضایی اتخاذ و‌اعلام نظر می‌نماید تا از تشتت در آراء قضایی اجتناب گردد. این آراء برای کانونهای وکلای دادگستری نیز راهگشاست.